في السنوات الأخيرة، أصبحت جوانب مثل التلاعب بالأسواق المالية والتعامل العادل محل تدقيق من جانب الجهات التنظيمية الحكومية، كما تم إلقاء اللوم على التداول عالي التردد (HFT) لتوفيره بيئة لعب غير عادلة على الرغم من وجود لوائح أفضل تنفيذ في الولايات المتحدة وأوروبا.
مع تطور التكنولوجيا والأسواق المالية، إلى جانب المبادئ التوجيهية التنظيمية، أصبحت الحاجة إلى معايير عالية لأفضل تنفيذ للأوامر في الأسواق اللامركزية مثل سوق الصرف الأجنبي (الفوركس) أكثر أهمية، وبالتالي، تسلط اللجنة المالية الضوء على بعض الأساليب لمواجهة هذا التحدي في سوق الفوركس.
التبادل مقابل خارج البورصة
على عكس البورصة، حيث يتم توحيد دفتر الطلبات المركزي أو عملية العرض والطلب لاكتشاف الأسعار، في سوق الصرف الأجنبي خارج البورصة (OTC) (الفوركس)، يقوم التجار بإنشاء الأسواق بشكل مستقل وسحب الأسعار من مصادر مختلفة.
سياسة أفضل تنفيذ
توجد اليوم العديد من سياسات التنفيذ الأمثل، على سبيل المثال، في أسواق الأسهم الأمريكية، تُطبّق سياسة "أفضل عرض وطني (NBBO)"، بينما تُطبّق أوروبا سياسة "أفضل تنفيذ (MIFID)" الخاصة بها. تُشكّل هذه السياسات المكونات الرئيسية في تنظيم الخدمات المالية، وهي مُصمّمة لضمان حماية المستثمرين، وشفافية الأسعار، والمنافسة الشريفة بين قاعات التداول في عدد متزايد من الأسواق المُجزّأة.
الفكرة العامة لسياسة أفضل تنفيذ
ينص مبدأ "أفضل تنفيذ" على التزام كل شركة باتخاذ جميع التدابير المعقولة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة للعميل، مع مراعاة جميع العوامل المؤثرة في تنفيذ الأوامر عند تنفيذها للمعاملات بالأدوات المالية نيابةً عنه. وتلتزم الشركة بالعمل بما يخدم مصالح العميل قدر الإمكان عند استلام أوامره وإرسالها إلى شركات أخرى لتنفيذها.
طبيعة أسواق النقد الأجنبي
في الولايات المتحدة، لا يمتد تأثير سياسة أفضل تنفيذ إلى سوق الفوركس، مع أن توجيه MiFID الأوروبي يفرض تطبيقًا موحدًا لسياسة أفضل تنفيذ على جميع الأسواق. في الواقع، تُصعّب الطبيعة اللامركزية لسوق الفوركس تنفيذ هذه المهمة، وتُؤدي إلى سوء فهم مُمنهج بين المتداولين والجهات التنظيمية.
مع ذلك، في الحالات التي يكون فيها صانع السوق بنكًا أو شركة استثمار أو الوسيط نفسه، تميل الشركات إلى عرض أسعار قريبة قدر الإمكان من أسعار السوق السائدة بين البنوك عند تنفيذ الأوامر. وبالتالي، تحافظ على قدرتها التنافسية، بما في ذلك أي فروق أسعار تُضاف كعمولة.
يحدث هذا الوضع لعدم وجود سعر مركزي واحد يُمثل السوق الحقيقي في أي وقت. وبالتالي، يُستخدم عادةً مزيج من بعض الأسعار الرائدة كمؤشر لمعرفة أماكن تداول غالبية وسطاء ما بين البنوك. وبفضل التكنولوجيا المتطورة، فإن درجة الاختلاف بين كبار مُقدمي الخدمات ضئيلة للغاية، مما يدل على الكفاءة العالية للسوق الحالية.
أصل السعر
قد تنشأ الأسعار من منصات مثل EBS وReuters وغيرها من أنظمة مطابقة الأسعار بين المتعاملين، حيث يمكن للبنوك والأطراف المقابلة التداول فيما بينهم. تُنشر الأسعار من مصادر كهذه بشكل شبه فوري في جميع أنحاء سوق الفوركس الجماعي من خلال وسطاء وموفري بيانات أسعار آخرين، وتصل إلى شركات الوساطة والشركات الأخرى التي تستخدم بيانات أسعار الصرف اللحظية لأعمالها.
ما هو التعامل العادل في الفوركس؟
التعامل العادل في سوق الفوركس يعني أنه عندما يتم تقديم سعر وإتاحته للوسيط، يتم عرضه على عميل الوسيط دون أي تغييرات/تدخلات إضافية (باستثناء الفروقات والعمولات)، بغض النظر عن الطرف المقابل والموقف الحالي للعميل.
يُطبّق مفهوم "الاعتماد المشروع" على مبدأ "التنفيذ الأمثل". ينطبق هذا المفهوم على العملاء غير المحترفين (التجزئة). أي أن هناك قاعدة تُلزم الشركة بالعمل نيابةً عن العميل قدر الإمكان، لكن العميل لا يتحكم في عملية التنفيذ، ويُجبر على الاعتماد على الشركة.
في معظم الحالات، تتلقى الشركات أوامر من عملائها وتنفذها مع أطراف ثالثة (البورصات والتجار والأطراف المقابلة الأخرى)، وفي هذه الحالة، تعمل الشركة دائمًا نيابة عن العميل، وفي المقابل، يكون لدى العميل "اعتماد مشروع" على أن الشركة تعمل لصالحه.
ومع ذلك، حتى في الحالة التي تعمل فيها الشركة كطرف مقابل في المعاملات، فإنها لا تزال قادرة على التصرف لصالح العميل والامتثال لقاعدة التنفيذ الأفضل، على الرغم من حقيقة أنه في مثل هذه الحالات لا يتمتع العميل بـ «اعتماد مشروع».
على سبيل المثال، إذا كان لدى العميل أفضل سعر في المنصة والذي تم عرضه بواسطة بعض صناع السوق، فقد تلقى العميل سعراً وأجرى المعاملة، ومع ذلك، لم يتم تنفيذ التنفيذ بواسطة صانع السوق هذا.
ما هو التعامل غير العادل في الفوركس؟
أولت الجهات التنظيمية الأمريكية والأوروبية اهتمامًا خاصًا لكيفية التعامل مع انزلاق السعر (الفرق بين السعر المحدد في الأمر وسعر التنفيذ)، حيث كانت الشركات تُجري تداولات غير متوازنة/غير عادلة في ظل تقلبات سوقية متزايدة وتغيرات حادة في الأسعار. وعلى وجه الخصوص، أبدت الجهات التنظيمية استياءها الشديد من رغبة الشركات في "الاستفادة" من العميل عند حدوث انزلاق السعر. وهو حالة يتحرك فيها السعر عكس اتجاه العميل خلال الفترة الزمنية بين تقديم الأمر وتنفيذه.
لمنع هذه الممارسات، أصدرت الجهات التنظيمية قاعدةً تُلزم المتداولين باستخدام معايير متطابقة لاحتمالية انزلاق الأسعار بغض النظر عن اتجاه السوق. ويجب أن تُنفَّذ عمليات إعادة التسعير، إن وجدت، في حالتي تحرك السعر ضد العميل ولصالحه.
ومن المهم أيضًا أن يكون لدى الشركة دليل على أن الانزلاق كان بسبب عوامل خارجية (زمن وصول بيانات السوق، وسرعة اتصال العميل بالإنترنت، والتقلب المفرط في السوق، وما إلى ذلك)، ولكن لم يتم إنتاجه بشكل مصطنع من قبل الشركة.
للأسف، على الرغم من الجهود الدؤوبة التي تبذلها الجهات التنظيمية لحماية المستثمرين الأفراد وضمان عدالة التداول، فإن طبيعة سوق الفوركس تفرض نفسها. إنه سوق تقني للغاية وسريع الوتيرة. التنظيم يواكب دائمًا الابتكارات. في السابق، كنا نقصد الثواني والنقاط عند الحديث عن تداول الفوركس، أما اليوم، فنقصد الملي ثانية والنقاط الجزئية للتسعير.
ولكن لا يوجد حتى الآن نهج موحد من جانب الجهات التنظيمية يساعد في حل المسائل المتعلقة بالتعامل العادل، والذي لا يشكل عبئا ثقيلا على العملاء و/أو الوسطاء، ولا يزال يفشل في ضمان قيام جميع الوسطاء بتنفيذ أوامر العملاء دائما بشكل عادل.
أكثر من مجرد أفضل تنفيذ
تتمتع اللجنة المالية بخبرة كبيرة، بعد التعامل مع عدد كبير من الشكاوى ذات الصلة، ومن خلال فهم طبيعة أسواق النقد الأجنبي، وكيفية عمل الوسطاء، فإننا قادرون على معالجة الشكاوى ذات الصلة بكفاءة عالية للوسطاء وعملائهم.
هناك العديد من المشكلات التي يتطلب حلها ليس فقط الالتزام بأفضل سياسات التنفيذ، بل أيضًا الالتزام بأعلى معايير وممارسات هذا القطاع. ولكن كل هذا ممكن عندما يلتزم الوسيط طوعًا بأعلى المعايير الأخلاقية، ليتمكن عملاؤه من الاعتماد على أسعار عادلة وتنفيذ أوامر عادل.
حل الشكاوى بشكل فعال
في حال ورود شكوى من العميل بشأن تنفيذ الصفقات، تتبع الهيئة المالية نهجًا منهجيًا يبدأ بتحليل وضع السوق وسلوك أسعار الأصول وقت وقوع الحادثة. تُعدّ هذه الخطوة الأولى التي تُساعد على التقييم الدقيق لجميع العوامل التي قد تؤثر على تدهور ظروف التداول (مثل اتساع فروق الأسعار، وتأخر تنفيذ الأوامر، وانزلاق الأسعار، وغيرها) وقت إتمام الصفقة. أما المرحلة الثانية فتشمل دراسة شروط وأحكام اتفاقية العميل، التي تُشكّل أساس العلاقة بين العميل والوسيط.
الاكتشاف والحكم
الخطوة التالية هي دراسة الأدلة المقدمة من الأطراف وتحليل سعر تنفيذ المعاملة. تطلب الهيئة بالضرورة البيانات من مزودي الأسعار الذين استخدمهم الوسيط، بالإضافة إلى إجراء تحليل مقارن لصانعي السوق الرائدين في سوق الفوركس، وذلك للتوصل إلى رؤية مشتركة حول السعر السوقي العادل للأصل وقت وقوع الحادثة.
المرحلة الرابعة تتضمن تحليل البيانات التاريخية للنظام، أي في أي وقت وأي سعر تم وضعه في المنصة، وأي سعر تم إعطاؤه للعميل، ومتى تم إرسال الأمر، ومتى تم تنفيذه وبأي سعر.
وأخيرا، يتم مراجعة القضية من قبل لجنة حل النزاعات التابعة للهيئة المالية حيث يتم إجراء مزيد من الدراسة واتخاذ القرار النهائي من أجل تحديد الطرف المذنب ومقدار مسؤوليته.
لمعرفة المزيد عن فوائد العضوية للانضمام إلى اللجنة المالية، اتصل بممثل اليوم أو قم بزيارة financialcommission.org.